فصل چهارم - تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي (از ماده 28 تا ماده 51)
فصل چهارم - تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي
ماده 28
ماده 28 - رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و به تناسب امكانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائي شعبي از دادسرا و دادگاه كيفري و دادگاه خانواده را جهت رسيدگي به جرائم و دعاوي موضوع اين قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص اين شعب مانع رسيدگي به ساير پرونده ها نيست.
ماده 29
ماده 29 - رسيدگي به وضعيت مخاطره آميز موضوع اين قانون جز در مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و حضور مددكار اجتماعي انجام مي شود؛ اين امر مانع از انجام تحقيقات دادگاه نخواهد بود.
ماده 30
ماده ۳۰- علاوه بر جهات قانوني براي شروع به تعقيب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني براي شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون مي باشد: الف) تقاضاي طفل و نوجوان؛ ب) گزارش ها و درخواست هاي مكتوب يا شفاهي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست در صورتي كه داراي قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده 31
ماده 31 - تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب مي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.
ماده 32
ماده ۳۲- مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از كسب اطلاع از وضعيت مخاطره آميز موضوع ماده (3) اين قانون، حسب مورد تحقيقات و اقدامات مقتضي را از طرق زير انجام مي دهند: الف) دعوت والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛ ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و يا ساير محلهاي مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز. تبصره- سؤالات و تحقيقات بايد به موضوع مورد بررسي محدود شده و تدابير و اقدامات كافي براي جلوگيري از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ شود.
ماده 33
ماده 33 - هرگاه خطر شديد و قريب الوقوعي طفل يا نوجوان را تهديد كند يا به سبب وضعيت مخاطره آميز موضوع ماده (3) اين قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مكلفند فوري و در حدود وظايف و اختيارات قانوني، تدابير و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور كرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 34
ماده 34 - مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع اين قانون، حق ورود به محل زندگي و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانوني و يا دستور مقام قضائي ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (33) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظيمي موضوع اين ماده ادله ضرورت مداخله را نيز به روشني ذكر كنند.
ماده 35
ماده 35 - هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (33) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروري تشخيص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، كيفيت جرم و سوابق و وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و اخلاقي طفل يا نوجوان و والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني او، در صورت امكان با همكاري و توسط اين اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از اخذ نظر مددكار اجتماعي بهزيستي و يا واحد حمايت دادگستري دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محيط خطر و انتقال او به مكاني مطمئن و امن مانند مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و يا سپردن به شخص مورد اطمينان صادر و مراتب را حداكثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه اعلام مي كند.
ماده 36
ماده 36 - هرگاه حمايت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزه ديده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولي قهري، سپردن به خانواده جايگزين يا مراكز بهزيستي و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعي، تربيتي، درماني يا بازپروري، نگهداري در مكاني مطمئن و امن و يا سپردن موقت به شخص مورد اطمينان دادگاه باشد، دادستان گزارشي در مورد وضعيت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهيه و به دادگاه خانواده ارسال مي كند. تبصره 1 - مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظيفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمي باشد. تبصره 2 - هرگاه دادگاه، رأساً يا به درخواست دادستان انجام هر يك از اقدامات موضوع اين ماده را فوري تشخيص دهد، پيش از ورود به ماهيت دعوي و بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر مي كند. اين دستور فوري اجراء مي شود.
ماده 37
ماده 37 - دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون مكلف است هنگام صدور رأي، با درخواست طفل يا نوجوان يا والدين، اولياء يا سرپرست قانوني نسبت به تعيين و جبران خسارت هاي وارد شده به طفل يا نوجوان اقدام كند.
ماده 38
ماده 38- والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وكيل طفل و نوجوان و همچنين يك مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتي و پيشنهادهاي حمايتي از طفل و نوجوان را دارند. تبصره - دادگاه مي تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان هاي مردم نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.
ماده 39
ماده 39 - تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون بايد توسط اشخاص آموزش ديده در اين زمينه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن بر حسب نيازهاي آنها به عمل آيد.
ماده 40
ماده 40 - مرجع قضائي مي تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتي از قبيل ارزيابي و تحقيقات مقدماتي درباره وضعيت جسمي، روحي و رواني وي يا والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني او، وضع خانوادگي و محيط سكونت، اشتغال و تحصيل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.
ماده 41
ماده 41 - مرجع قضائي مي تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) اين قانون چنانچه مرتكب از والدين يا اولياي طفل يا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصي مددكار اجتماعي نسبت به صدور قرار تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات اقدام كند.
ماده 42
ماده 42- دادگاه رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان مي تواند ضمن صدور حكم محكوميت، حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند. اين تصميمات از حيث قابليت تجديدنظرخواهي تابع حكم اصلي است: الف) معرفي طفل و نوجوان يا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه اقدامات حمايتي؛ ب) ايجاد محدوديت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي طفل و نوجوان؛ پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزيستي يا مراكز مربوط.
ماده 43
ماده 43 - در تمام موارد موضوع اين قانون، قاضي رسيدگي كننده مي تواند در كليه مراحل رسيدگي والدين، اولياء يا سرپرست قانوني اطفال و نوجوان يا ساير اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شركت و اخذ گواهي دوره هاي آموزشي حقوق اطفال و نوجوانان كند.
ماده 44
ماده 44 - مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و در صورت لزوم با بهره گيري از خدمات ساير اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتايج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحيح و مناسب آنها را پيگيري مي كنند.
ماده 45
ماده 45 - دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند با در نظر گرفتن گزارش مددكاران اجتماعي مبني بر ايجاد تغيير در وضعيت طفل يا نوجوان، والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني در تصميمات صادرشده بازنگري و اتخاذ تصميم مجدد كند.
ماده 46
ماده 46 - در تمام تدابير و اقدامات حمايتي موضوع اين قانون، اولويت با اقداماتي است كه منجر به خروج طفل يا نوجوان از محيط خانواده يا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده 47
ماده 47 - مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.
ماده 48
ماده 48 - در مواردي كه طفل ناقض قوانين جزائي يا نوجوان بزهكار، بزه ديده نيز باشد، دادسرا يا دادگاه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتكابي عليه آنها نيز رسيدگي مي كند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائي مزبور، طفل يا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مكلف به اعلام موضوع به قاضي مربوط است.
ماده 49
ماده 49 - ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون مطابق قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 50
ماده 50 - در مواردي كه مقررات اين قانون مربوط به احوال شخصيه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي مي شود، رعايت قوانين و مقررات مربوط الزامي است.
ماده 51
ماده 51 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير ملغي مي شود: 1 - قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25 /9 /1381 مجلس شوراي اسلامي؛ 2 - تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28 /4 /1383؛ 3 - ماده (12) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، مصوب 15 /6 /1385 با اصلاحات بعدي آن.