ماده 42- دادگاه رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان مي تواند ضمن صدور حكم محكوميت، حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند. اين تصميمات از حيث قابليت تجديدنظرخواهي تابع حكم اصلي است:
الف) معرفي طفل و نوجوان يا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه اقدامات حمايتي؛
ب) ايجاد محدوديت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزيستي يا مراكز مربوط.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103375&ty=qh&pid=txs5000123368 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵ نسخه متن: 7ffe38d2a706f0eba81d8fe1d90bc214c3c2f140e2fc83014acc93c830d2ab7d متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.