قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق

ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي، رديف مشخصي را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قيمتهاي تمام شده و تكليفي فروش برق مصرفي و انشعاب» به نحوي پيش بيني كند كه ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، كليه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهاي مالي مختلف تسويه شود و گزارش آن را در پايان تيرماه هر سال به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بدهيهاي منتقل شده به سازمان ها و شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را از طريق يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، ايجاد شده است، تسويه كند. احكام مرتبط در قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 همچنان به قوت خود باقي است.