قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق

ماده ۶ ـ الگوي مصرف ماهانه برق خانگي متناسب با شرايط اقليمي، معادل سطحي از مصرف تعريف مي شود كه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشتركان خانگي آن اقليم در دوره مشابه سال قبل كمتر از آن مصرف كرده اند. وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگي را در قالب الگوي افزايشي ـ پلكاني (آي.بي.تي) براي مشتركان خانگي با مصرف پايين تر از الگوي مصرف، محدود كند و به مصارف بالاتر از الگو، يارانه اختصاص ندهد. تعرفه برق مشتركان خانگي با مصرف بالاتر از الگوي مصوب، براي ميزان مصارف كمتر از الگو، مازاد بر آن تا يك و نيم (۱/۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نيم (5 /2) برابر و ميزان مصارف بيش از دو و نيم (5 /2) برابر به ترتيب با ضريب نيم (5 /0) ، يك و نيم (5 /1) ، دو و نيم (5 /2) و پنج (۵) برابر هزينه تأمين برق (متوسط نرخ قراردادهاي خريد تضميني برق از نيروگاههاي حرارتي در سه سال قبل به علاوه هزينه انتقال برق و هزينه سوخت با تعرفه نيروگاهي) محاسبه و دريافت مي شود. تبصره ۱ـ در محاسبه صورتحساب برق ماههاي گرم براي مشتركان مشمول اين ماده در مناطق گرمسير (۱) و ساير مناطق گرم، به ترتيب ضريب نيم (5 /0) و هشت دهم (8 /0) اعمال مي شود. تبصره ۲ـ بهاي برق براي مصارف خانگي كمتر از الگوي مصرف ماهانه مشتركان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از تخفيف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداكثر تعرفه قابل اعمال و نيز بهاي برق مصرفي واحدهاي مسكوني كه مشمول ماده (۵۴) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي شوند، بالاترين قيمتي است كه دولت در فروش داخلي يا خارجي برق در هر سال تعيين مي كند.