از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 2 · قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 2

ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداريها كه بصورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند. 2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي پس ‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمين هزينه ‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ميگردد. تشخيص مدارس علوم اسلامي بعهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است. 3 - موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي بمصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني تحقيقاتي، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي‌ ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار ‌باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش ‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر ميرسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد. 4 - مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌ اي ‌كه بموجب قوانين خاص تشكيل شده ‌اند مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه‌ هاي مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري‌ و يا دولت و يا شهرداريها نظارت شود. 5 – انجمن ‌ها يا هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اينكه رسميت آنها بتصويب وزارت كشور رسيده ‌و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد. تبصره 1 - شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها ‌مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي باشد. تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص ميگردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام ‌المنفعه و انجمن‌ هاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي ‌سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به ‌تأييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد. تبصره 4 – آئيننامه اجرائي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره 5 - در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آئيننامه اجرائي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص‌ مذكور در بند‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000104894&ty=qh&pid=txs5000104898
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
نسخه متن: abfa157140d96a68827e60262db031a3ad827ef0e3bd414415372ef779d6ba9a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی