باب دوم - ماليات بر دارائي (از ماده 3 تا ماده 51)
باب دوم - ماليات بر دارائي
فصل اول - ماليات سالانه املاك (از ماده 3 تا ماده 9)
فصل اول - ماليات سالانه املاك
فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد 10 و 11)
فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی
فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر (از ماده 12 تا ماده 16)
فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر
فصل چهارم- مالیات بر ارث (از ماده 17 تا ماده 43)
فصل چهارم- مالیات بر ارث
فصل پنجم- حق تمبر (از ماده 44 تا ماده 51)
فصل پنجم- حق تمبر
ماده 3
ماده 3 - كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهركها (به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه ميباشند: تا مبلغ 20000000 ريال معاف تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2% تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3% تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4% تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6% نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8% ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد. تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمانهاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود. تبصره 2 - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق بهشركتهاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است. تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوقهاي قرض الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك نشده مالك به بانك يا صندوقهاي قرض الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.
ماده 10
ماده 10 - هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند‌بود: 1 - تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه. 2 - در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور. تبصره - هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
ماده 12
ماده 12 - كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه بشرح زير ميباشند: 1 - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال. 2 - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور. 3 - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.
ماده 17
ماده17ـ اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مييابد، به شرح زير مشمول ماليات است: 1 - در صورتيكه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران بدولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون. 2 – در صورتيكه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد. 3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.
ماده 44
ماده 44 - از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دو ريال حق تمبر اخذ ميشود.
ماده 4
ماده 4 - املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده ميباشند در مدت بهره برداري و همچنين خانه هاي سازماني كارگري و كارمندي و سردخانه ها و املاكي كه مالك در آنها بموجب احكام مراجع قضايي ممنوع المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها بطور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.
ماده 11
ماده 11 - مؤديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و‌تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند. تبصره 1 - هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك ميتواند براي تمام آنها يك اظهارنامه‌تسليم نمايد. تبصره 2 - هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.
ماده 13
ماده 13 - مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسائي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند. تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك ميتواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد. تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري ميباشد.
ماده 18
ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند: 1 - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد. 2 - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 3 - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.
ماده 45
ماده 45 - از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ ميشود: برات فته طلب (سفته) و نظاير آنها تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده 5
ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مييابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 14
ماده 14 - ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.
ماده 19
ماده 19 - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده 46
ماده 46 - از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (باستثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48 اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريائي و هوائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره صد ريال و از بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.
ماده 6
ماده 6 - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر ميگردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در پروانه باتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از خاتمه بنا طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميباشد. اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون و يا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود. تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده ميشود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميگردد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15
ماده 15 - در صورتيكه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.
ماده 20
ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زير ميباشد: طبقه طبقه طبقه اول دوم سوم تا 500000 ريال معاف معاف 15% از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت بمازاد 5000000 ريال معاف 15% 20% از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت بمازاد 1000000 ريال معاف 20% 25% از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت بمازاد 2000000 ريال 5% 25% 30% از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت بمازاد 3000000 ريال 7.5% 30% 35% از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت بمازاد 4000000 ريال 10% 30% 40% از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت بمازاد 6000000 ريال12.5% 40% 45% از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت بمازاد 8000000 ريال 15% 45% 50% از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت بمازاد 10000000 ريال 17.5% 50% 60% از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت بمازاد 150000000 ريال 20% 55% 70% از 20000001 ريال به بالا نسبت بمازاد 20000000 ريال 25% 65% 80% تبصره 1 - معافيت سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول از كارافتاده يا صرفاً مشغول تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده اند به سه ميليون ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات ميباشد. تبصره 2 – در صورتيكه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول از كارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از بيست و پنج سال تمام سن داشته باشند معافيت سهم الارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 - هرگاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول از كارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غيرمنقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيتهاي سهم الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مييابد و در صورتي كه جمع معافيتهاي سهم الارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.
ماده 47
ماده 47 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتيكه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ ميشود: 1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري. 2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند. 3 - قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري. 4 - وكالتنامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند. 5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط ميشود. 6 – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها. 7 - تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. 8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده 7
ماده 7 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني‌يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي‌ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه‌اي از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز‌تسليم نمايند.
ماده 16
ماده 16 - مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد. تبصره 1 - در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود. تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است. تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22 /6 /1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد. تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق بهشركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميباشد. تبصره 5 - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.
ماده 21
ماده 21 - اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يكسال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها و يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از سازمانها يا مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با نظارت دولت يا شهرداريها برسانند نيز جاري است.
ماده 48
ماده 48 - سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال هم صد ريال محسوب ميشود. تبصره 1 - حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركتهائي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است. تبصره 3 - حق تمبر سهام شركتهائي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تيرماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست.
ماده 8
ماده 8 - مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مؤدي موظف است به اظهارنامه‌هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.
ماده 22
ماده 22 - در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.
ماده 49
ماده 49 - در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 9
ماده 9 - مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه‌هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني يا‌محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز‌سجل مالياتي اعلام نمايد.
ماده 23
ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم الشركه، بنام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غيررشيد باشند علاوه بر ماليات مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و د ر‌مورد غيراملاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم ميشود از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم الارث يا فروش دارائيهاي غيرمنقول آنها پرداخت شده باشد مابه التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده 50
ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
ماده 24
ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است: 1 - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد. 2 - اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. 3 - اموالي كه براي سازمانها و مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد بشرط تأييد سازمانها و مؤسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون بشرط آنكه دولت يا شهرداريها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آئيننامه اي كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 51
ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.
ماده 25
ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد ميباشد.
ماده 26
ماده26ـ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد: 1ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي 2ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد. 4ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم‌نامه 5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذيربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند: 1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي. 2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه. 4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد. تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه ميگردد.
ماده 27
ماده 27 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود. تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.
ماده 28
ماده 28 - مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند. تبصره - حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصاحساب صادر و باو تسليم نمايد.
ماده 29
ماده 29 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد حوزه هاي مالياتي مكلفند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزه هاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30
ماده 30 - مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و بشرح زير‌عمل كند: الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف ششماه به مودي ابلاغ نمايد و در صورتي كه مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تأييد سرمميز به مميز كل اعلام خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يك سال تجاوز نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد. ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند. تبصره - هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 31
ماده 31 - مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههاي صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.
ماده 32
ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن برحسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است. تبصره 1 - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد. تبصره 2 - در مورد ساختمانهائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند. تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
ماده 33
ماده 33 - مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند. تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 34
ماده 34 - بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم الشركه متوفي را تنظيم و به حوزه مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخيص، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.
ماده 35
ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اينكه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب با تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ثبت نيستند.
ماده 36
ماده 36 - بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.
ماده 37
ماده 37 - در صورتي كه بموجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد.
ماده 38
ماده38ـ اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل ميشود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 1 - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. تبصره 2 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود. تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اينكه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اينكه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ارائه گردد.
ماده 39
ماده 39 - در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه اي روي نمونه ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتيكه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند. تبصره - در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده، يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 40
ماده 40 - در صورتيكه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آنرا تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد ميتوانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.
ماده 41
ماده 41 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است بجاي ماليات قبول كند. تبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي بجاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچگونه مالياتي نخواهد بود.
ماده 42
ماده 42 – در صورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده 43
ماده 43 - در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.