ماده 4 - املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده ميباشند در مدت بهره برداري و همچنين خانه هاي سازماني كارگري و كارمندي و سردخانه ها و املاكي كه مالك در آنها بموجب احكام مراجع قضايي ممنوع المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها بطور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000104894&ty=qh&pid=txs5000104909 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ نسخه متن: abfa157140d96a68827e60262db031a3ad827ef0e3bd414415372ef779d6ba9a متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.