باب سوم- مالیات بر درآمد (از ماده 52 تا ماده 131)
باب سوم- مالیات بر درآمد
فصل اول- مالیات بر درآمد املاک (از ماده 52 تا ماده 80)
فصل اول- مالیات بر درآمد املاک
فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی (ماده 81)
فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی
فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق (از ماده 82 تا ماده 92)
فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق
فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل (از ماده 93 تا ماده 104)
فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (از ماده 105 تا ماده 118)
فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی (از ماده 119 تا ماده 128)
فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی
فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (از ماده 129 تا ماده 131)
فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده 52
ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد. تبصره - درآمد املاك شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.
ماده 81
ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف ميباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 82
ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.
ماده 93
ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد. تبصره - درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.
ماده 94
ماده 94 - درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.
ماده 105
ماده 105 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود. الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند تدت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود. ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون . د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است : 1 - در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی : الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون . ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکا ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام داران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 این قانون . عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد. 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون . تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد. تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصره 3: از مودیان موضوع جز 1 بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف . تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
ماده 119
ماده 119 - درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مذكور در ماده 20 اين قانون خواهد بود.
ماده 129
ماده 129 - اشخاص حقيقي كه در يكسال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون كمتر از نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يكبار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده اند يا بموجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در مواردي كه گيرندگان حقوق درآمد ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول معافيت از منبع حقوق منظور ميشود. در صورتيكه مودي بيش از يك منبع درآمد مشمول معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي كند و اگر درآمد حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و مودي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي حسب مورد احتساب خواهد شد. تبصره 1 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر‌مشمول ماليات، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود‌اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصي كه عايد وي شده است. تبصره 2 - در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
ماده 53
ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نميشود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. در صورتيكه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غيراجاري تلقي خواهد شد. تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غيراجاري تلقي ميشود. تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود. تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود. تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد. تبصره 6 - هزينه هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غيرنقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود. تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.
ماده 83
ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون. تبصره - درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود: الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود. ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود. ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
ماده 106
ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي الراس تشخيص ميگردد.
ماده 120
ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در صورتي كه غيرنقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است.
ماده 130
ماده 130 - مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مودي را به تدريج كه برگ قطعي آنها يا اطلاعيه هائي كه حاكي از درآمد قطعي است و اصل ميگردد با مندرجات اظهارنامه تكميلي مودي تطبيق مي نمايد. در صورتيكه اظهارنامه تكميلي تسليم نشده باشد ماليات متعلق را محاسبه و در هر حال مابه التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخيص مطالبه مي نمايد برگ تشخيص بايد از تاريخ ابلاغ هر برگ قطعي يا اطلاعيه حاكي از درآمد قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابه التفاوت ماليات ميشود ظرف يكسال صادر و تا سه ماه پس از انقضاي يكسال مزبور به مودي ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و موجب تعقيب مميز خواهد شد.
ماده 54
ماده 54 – مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 84
ماده 84- تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. تبصره – ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت ميگردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مييابد.
ماده 95
ماده95ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. تبصره 1 - آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظرخواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعاً اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مينمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از‌اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.
ماده 107
ماده 107ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مينمايند به شرح زير تعيين ميشود: بابت تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل ميكنند به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده درصد (10 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهي ميباشد كه ظرف مدت يك سال مالياتي عايد آنها ميشود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اينصورت پرداخت كنندگان مذكور و دريافت كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
ماده 121
ماده 121 - صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده 131
ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد باستثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ميباشد بشرح زير است: تا 200000 ريال درآمد مشمول ماليات بنرخ 12 درصد تا 400000 ريال نسبت به مازاد 200000 ريال بنرخ 14 درصد تا 700000 ريال نسبت به مازاد 400000 ريال بنرخ 16 درصد تا 1100000 ريال نسبت به مازاد 700000 ريال بنرخ 18 درصد تا 1600000 ريال نسبت به مازاد 1100000 ريال بنرخ 20 درصد تا 2200000 ريال نسبت به مازاد 1600000 ريال بنرخ 23 درصد تا 2800000 ريال نسبت به مازاد 2200000 ريال بنرخ 26 درصد تا 3600000 ريال نسبت به مازاد 2800000 ريال بنرخ 29 درصد تا 4400000 ريال نسبت به مازاد 3600000 ريال بنرخ 32 درصد تا 5400000 ريال نسبت به مازاد 4400000 ريال بنرخ 35 درصد تا 6400000 ريال نسبت به مازاد 5400000 ريال بنرخ 38 درصد تا 8000000 ريال نسبت به مازاد 64000000 ريال بنرخ 41 درصد تا 10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال بنرخ 45 درصد تا 12200000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال بنرخ 49.5 درصد تا 15000000 ريال نسبت به مازاد 12200000 ريال بنرخ 54 درصد تا 18000000 ريال نسبت به مازاد 15000000 ريال بنرخ 59 درصد تا 21200000 ريال نسبت به مازاد 18000000 ريال بنرخ 64 درصد تا 25000000 ريال نسبت به مازاد 21200000 ريال بنرخ 69 درصد تا 25000000 ريال بالا نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال بنرخ 75 درصد
ماده 55
ماده 55 - هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه بموجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
ماده 85
ماده 85 – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
ماده 96
ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود: 1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان. 2 - صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود. 3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت. 4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره اي. 5 - صاحبان هتلها و متلها. 6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها. 7 – بهره برداران معادن. 8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري. 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ. 10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند. 11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم. 12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند. 13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غيرطبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي. 14 - دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي. 15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي 16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها. 17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق. 18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت ميتواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل ميشوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند. تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ميشود. تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
ماده 108
ماده 108 - اندوخته هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.
ماده 122
ماده 122 - در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود. تبصره - در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.
ماده 56
ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال الاجاره ماهانه دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 86
ماده 86 - پرداختهائي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي بعمل مي آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد ميباشد. پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.
ماده 97
ماده 97 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد: 1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد. 2 - در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مأمور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك كتباً به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد. 3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تأييد سرمميز مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مورد اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد. تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.
ماده 109
ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از: 1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل. 2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها. 3 - حق بيمه بيمه هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي ها. 4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري. 5 - بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده. 6 - سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي. 7 - ساير درآمدها.پس از كسر: 1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه. 2 - هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي. 3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم. 4 - حق بيمه هاي اتكائي واگذاري. 5 - سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث. 6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي. 7 - سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع. 8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكائي قبولي. 9 - بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري. 10 - ذخاير فني در آخر سال مالي. 11 - ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول. تبصره 1 - انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري) براي هر يك از‌رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد. تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد. تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد. تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود. تبصره 5 - مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.
ماده 123
ماده 123 - در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.
ماده 57
ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنجهزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات ميباشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را به حوزه مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتيكه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مودي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 - موديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب مانده اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير معافيتهاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاري املاك آنها به ازاء هر يك از پرداخت ماليات معاف ميشود.
ماده 87
ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 98
ماده 98 - در موارد تشخيص علي الراس مأمور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
ماده 110
ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌همراه با فهرست هويت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي‌نمي‌باشند تهران است.حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مؤدي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مؤدي در مهلت مقر موجب تشخيص‌علي‌الرأس خواهد بود. تبصره 1 - شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت ميباشد و‌همچنين شركتهائي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.
ماده 124
ماده 124 - مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول ماليات بر ارث ميباشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده 58
ماده 58 - در صورتي كه سهم مال الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنجهزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف خواهد بود.
ماده 88
ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 99
ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (باستثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق) و تأسيسات فني و تأسيساتي در موارد علي الراس عبارتست از ده درصد دريافتي سالانه. تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
ماده 111
ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی ، پیمانکاری حمل و نقل ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه . تبصره 1: پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق ) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود. تبصره 2: در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان . تبصره 3: پیمان هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود. تبصره 4: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 125
ماده 125 - انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
ماده 59
ماده 59 - نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ميباشد.
ماده 89
ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصاحساب مالياتي است.
ماده 100
ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آندسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مينمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند. تبصره 1 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد. تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ميگردد. تبصره 3 - در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود. تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن ميباشد. تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند. مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اينكه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار ميدهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي نمايد. سرمميز مكلف است بررسيهاي لازم را معمول و بشرح زير اقدام نمايد: 1 - در صورتي كه نظر مميز تأييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تأييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تأييد اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد. 2 - در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تأييد‌مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام ميگردد: الف - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس‌نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اين صورت براي امضاء نزد سرمميز ارسال دارد. ب - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد. تبصره 6 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد. تبصره 7 - آن دسته از موديان غيرمشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.
ماده 112
ماده 112 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.
ماده 126
ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتيكه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود..
ماده 60
ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارتست از اضافه ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش وصول خواهد شد. تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود. تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج ميشود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه ميشود.
ماده 90
ماده 90 - در موارديكه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان مطالبه نمايد. اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرائي وصول خواهد شد مگر اينكه پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيأت حل اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. رأي هيأت قطعي و لازم الاجراء است. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده 101
ماده 101 - تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مييابد. تبصره - در شركتهاي مدني در صورتي كه تعداد شركاء بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركاء با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از‌معافيت مربوط استفاده مي نمايد و هرگاه شركاء بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين شركاء تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 113
ماده 113 - ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگيهاي مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الراس تشخيص داده خواهد شد. تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5 % كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.
ماده 127
ماده 127 - موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف - كمكهاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب - وجوه يا كمك هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر. ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد. تبصره - ضوابط اجرائي بندهاي الف و ب طبق آئيننامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.
ماده 61
ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نميشود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار ميباشد.
ماده 91
ماده 91 - درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است: 1 - رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند. 2 - رؤسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل. 3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور. 4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل. 5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث. 6 - هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور. معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط ميگردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق العاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود. 7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق العاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان. 8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غيرنقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تحت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت ميدارند. 9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 10 - عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال. 11 – خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا بموجب آئيننامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده ميشود و همچنين مزاياي غيرنقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غيرنقدي به افراد مذكور بموجب قانون و آئيننامه هاي مربوط داده ميشود. 12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي و خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب حق الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا حق التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت يا نيمه وقت پرداخت ميگردد مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد ميباشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت. 14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.
ماده 102
ماده 102 - در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.
ماده 114
ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.
ماده 128
ماده 128 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد بعنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است.
ماده 62
ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده ميشود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد. اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
ماده 92
ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه بخشوده ميشود. تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
ماده 103
ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله. ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي بشرح زير: تا يك ميليون ريال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي. تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند. تبصره 2 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 115
ماده 115 - مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و‌سرمايه پرداخت شده و ذخيره هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است. تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود.
ماده 63
ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده 104
ماده 104 – وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، كارمزد غيربانكي، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد. تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است. تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند. تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
ماده 116
ماده 116 - مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.
ماده 64
ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است : الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور. ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند. ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند: 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد. 3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود. تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.
ماده 117
ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد.
ماده 65
ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 118
ماده 118 - تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست. تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.
ماده 66
ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده ميشود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد 59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.
ماده 67
ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي بطوركلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 68
ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است.
ماده 69
ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمتهائي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف ميباشد.
ماده 70
ماده 70 - هرگونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
ماده 71
ماده 71 - زمينهائي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي بنام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اينكه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده 72
ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.
ماده 73
ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اينكه قبلا ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت تخليه آن وجهي بعنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك ملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل. در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخهاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخهاي مقرر مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است. تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.
ماده 74
ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل ميباشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.
ماده 75
ماده 75 - از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. تبصره 1 - در محاسبه ماليات اينگونه موديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار ميشود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.
ماده 76
ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده 77
ماده 77- در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.
ماده 78
ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك ميشود.
ماده 79
ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارتست از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزينه هائي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلا جزو هزينه هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد. تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مينمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.
ماده 80
ماده 80 - موديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام ميگيرد مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از مالياتهاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام باستثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده ميباشد. تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل بموجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.