ماده 96
ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود: 1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان. 2 - صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود. 3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت. 4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره اي. 5 - صاحبان هتلها و متلها. 6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها. 7 – بهره برداران معادن. 8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري. 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ. 10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند. 11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم. 12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند. 13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غيرطبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي. 14 - دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي. 15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي 16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها. 17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق. 18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند. تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ميشود. تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.