فصل چهارم- مقررات عمومی (از ماده 155 تا ماده 176)
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده 155
ماده 155 - سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي ميباشد.
ماده 156
ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد سرمميز مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 157
ماده 157 - نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود. تبصره - در موارديكه ماليات بهر علت از غيرمودي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غيرمودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم يكن تلقي ميگردد و در اينصورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 158
ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي موديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده 159
ماده 159 - وجوهي كه بعنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي يا ابطال تمبر پرداخت ميشود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مودي منظور ميگردد و در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 160
ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده 161
ماده 161 - در موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار از پرداخت ماليات ميرود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 162
ماده 162 - در موارديكه اشخاص متعدد مسوول پرداخت ماليات شناخته ميشوند ادارات امور اقتصادي و دارائي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا بهر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده 163
ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نميشود كلا يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 164
ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي و دارائي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را بحساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 165
ماده 165 - در موارديكه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي، در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 166
ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.
ماده 167
ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر بمدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده 168
ماده 168 - دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 169
ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هر سال در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط ميباشد. تبصره - در صورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 170
ماده 170 - مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 171
ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارائي در دوره خدمت يا آمادگي بخدمت و تعليق نميتوانند بمراجع مالياتي بعنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد مجوز مذكور در اين ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.
ماده 172
ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض از درآمد مشمول مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.
ماده 173
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است. تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
ماده 174
ماده 174 - ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 1 - مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 ميباشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 175
ماده ۱۷۵ - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
ماده 176
ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده ميشود.