از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 159 · قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 159

ماده 159 - وجوهي كه بعنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي يا ابطال تمبر پرداخت ‌ميشود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مودي منظور ميگردد و در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌ پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق‌ را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000104894&ty=qh&pid=txs5000105077
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
نسخه متن: abfa157140d96a68827e60262db031a3ad827ef0e3bd414415372ef779d6ba9a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی