از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 186 · قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 186

ماده 186 - بانكها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت ‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگانان و ساير اشخاص كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اينكه از‌ مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين ‌معتبر حداقل معادل يكسوم ماليات غيرقطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اينصورت با مودي متضامنا مسوول پرداخت ماليات ‌مربوط خواهند بود. تبصره - تمديد پروانه‌ هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌ گذشته مودي ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000104894&ty=qh&pid=txs5000105170
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
نسخه متن: abfa157140d96a68827e60262db031a3ad827ef0e3bd414415372ef779d6ba9a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی