فصل نهم- وصول مالیات (از ماده 210 تا ماده 218)
فصل نهم- وصول مالیات
ماده 210
ماده 210 - هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارائي بموجب برگ اجرائي به او ابلاغ ميكند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي بدهد. تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد. تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
ماده 211
ماده 211 - هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور‌اقتصادي و دارائي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مودي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد.
ماده 212
ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است: 1 - دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه. 2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودي. 3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است. 4 - محل سكونت بقدر متعارف. تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد. تبصره 2 - هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود. تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
ماده 213
ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد ولي مودي ميتواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد.
ماده 214
ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول بعهده مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد در مورد فروش اموال غيرمنقول در صورتيكه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي باستناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك بنام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده 215
ماده 215 - در مورد اموال غيرمنقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود) خريداري براي آن پيدا نشود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي بعلاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مودي منظور نمايد. تبصره 1 - در صورتيكه مودي قبل از انتقال مال مذكور بنام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد. تبصره 2 - در صورتيكه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارائي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مودي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مودي است.
ماده 216
ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است. تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است. تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ميگردد (باستثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده بعنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر ششماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 218
ماده 218 - آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.