باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی (از ماده 219 تا ماده 282)
باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها (از ماده 219 تا ماده 235)
فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها
فصل دوم- ترتیب رسیدگی (از ماده 236 تا ماده 243)
فصل دوم- ترتیب رسیدگی
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی (از ماده 244 تا ماده 251)
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی
فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 252 تا ماده 260)
فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد 261 و 262)
فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 263 تا ماده 271)
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 219
ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون بعهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگيهاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.
ماده 236
ماده 236- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. درصورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت . مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده 244
ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 - یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی . 2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل . 3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی ، نماینده شورای مرکزی اصناف محل درمورد اصناف ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت ، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل . تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال رای صادره قطعی است . تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می باشد ارجاع نماید. تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.
ماده 252
ماده 252 - شورايعالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و (حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت هاي مميز كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كمتر از دو سال و مجموعاً كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشوند و مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط بشرح مذكور وجود نداشته باشد اعضاء شورايعالي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده انتخاب ميگردند. تبصره - وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند حداكثر دو نفر از اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوقي بوده و صلاحيت آنها مورد تأييد وزير دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.
ماده 261
ماده 261- هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضا اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود. تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده 263
ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود. تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده 220
ماده 220 - مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.
ماده 237
ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسوول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوة تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند. تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
ماده 245
ماده ۲۴۵ - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند. تبصره - مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 253
ماده 253 - دوره عضويت اعضاي شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشود.
ماده 262
ماده 262 - وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون مسوول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند بدرخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق بعهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود. ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي. ج - رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
ماده 264
ماده 264 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها. ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي. ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ماده 221
ماده 221 - وظايف و مسووليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه بخدمت منصوب شده اند. حوزه مالياتي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد. تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در موارديكه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي تواند در موارديكه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمده شركت احاله نمايد.
ماده 238
ماده 238 - در موارديكه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ ميشود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتيكه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب را ظهربرگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتيكه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهربرگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهربرگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد. تبصره- مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار موديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده اند به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مودي بشرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه خود را نيز بضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
ماده 246
ماده 246 - اوقات رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط و مودي ابلاغ گردد، فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر بدرخواست مودي و موافقت واحد مربوط. تبصره - عدم حضور مأمور تشخيص مربوط يا مودي يا نماينده او مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 254
ماده 254 - شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب ميشوند.
ماده 265
ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ - موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده 222
ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق تعليمات او وظايف محوله را بموقع اجراء خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسوول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله ميباشد. مسووليت كمك مميزين رافع مسووليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 239
ماده 239 - در صورتيكه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را بشرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در موارديكه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. تبصره - در موارديكه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي بشرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميشود در اينصورت و همچنين در موارديكه مودي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع ميگردد.
ماده 247
ماده 247 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. 1 - در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند. 2 - در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار ميگيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد. رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است. تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره 2 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند. تبصره 3 - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
ماده 255
ماده 255 - وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است: 1 - تهيه آئيننامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون، همچنين در مواردي كه آئيننامه يا بخشنامه اي از طرف ساير مراجع در امور مالياتي تهيه ميشود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد. 2 - بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي. 3 - اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي مالياتي ارجاع مينمايد. 4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مودي يا مميز كل واقع شده باشد.
ماده 266
ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود
ماده 223
ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً بموجب اين قانون بعهده دارد بر كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً بموجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسوول حسن اجراي قانون در حوزه ها و قسمتهاي مربوط خواهد بود. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد. تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
ماده 240
ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است بايد در جلسات مقرر هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد. تبصره - در موارديكه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادر شده كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده مربوط حسب مورد بجاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.
ماده 248
ماده 248 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
ماده 256
ماده 256 - هرگاه از طرف مودي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد رئيس شورايعالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً بجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
ماده 267
ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضاء شورايعالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.
ماده 224
ماده 224 – سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط ميتوانند در موارد لزوم جهت رسيدگي بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان موديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اينگونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده خواهد بود مگر اينكه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اينصورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام گردد. تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.
ماده 241
ماده 241 - در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط برگ ماليات قطعي را بنام مودي در پنج نسخه تنظيم ميكند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد مالياتهاي موضوع (باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه التفاوت ماليات متعلقه مودي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد.
ماده 249
ماده 249 - هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتيكه در محاسبه اشتباهي كرده باشند با درخواست مودي يا مأمور تشخيص مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
ماده 257
ماده 257 - در موارديكه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتيكه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي ميدهد. رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است. حكم اين ماده در موارديكه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيز جاري خواهد بود. تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 263 تا 271)
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 268
ماده 268 - در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بسبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده 225
ماده 225 - آئيننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد باستثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش بيني شده است از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير بعنوان آئيننامه سازمان تشخيص ماليات بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 242
ماده 242 - در هر مورد كه بعلت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در موارديكه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در صورتيكه مراتب را تأييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال ميدارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه آنرا تسليم مودي ميكند و نسخه ديگر آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ميفرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي جاري ظرف يكماه به مودي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.
ماده 250
ماده 250 - در موارديكه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينكه تشخيص مميز و يا سرمميز مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده 258
ماده 258 - در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هرگاه در شعب شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس شوراي مزبور هيأت عمومي شورايعالي مالياتي با حضور رئيس شوري و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يكنفر از اعضاي آن شوري به انتخاب رئيس شوري تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مينمايد. در اينصورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعي است براي شعب شورايعالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيأت عمومي منعكس شود.
ماده 269
ماده 269 - تخلف اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
ماده 226
ماده 226- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود. تبصره 1-عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می باشد. تبصره 3- به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.
ماده 243
ماده 243 - در صورتيكه درخواست استرداد از طرف مودي بعمل آمده باشد و مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا وارد ندانند مودي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر مأموران ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اينمورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242 اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
ماده 251
ماده 251 - مودي يا مميز كل مالياتي مربوط ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به مودي جز در موارديكه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مأمور تشخيص قطعيت مييابد باستثناء عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شورايعالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و تجديد رسيدگي را بخواهند.
ماده 259
ماده 259 - هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مودي بعمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شورايعالي مالياتي موقوف الاجراء ميماند.
ماده 260
ماده 260 - در موارديكه شكايت مودي از طرف شعبه شورايعالي مالياتي رد ميشود معادل پنج در هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر صورت از يكهزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد بعنوان هزينه رسيدگي از مودي وصول ميگردد.
ماده 270
ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از: 1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 - در موارديكه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر بموجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسووليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت. مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم ميشوند و در موارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده 227
ماده 227 - در موارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مودي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه شود.
ماده 271
ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون در يكسال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات حوزه مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران تشخيص مربوط براي مدت يكسال و در صورت تكرار بطور دائم از اشتغال در رده مأموران تشخيص منفصل خواهند شد.
ماده 228
ماده 228 - در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 229
ماده 229 - مأمورين تشخيص ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند.
ماده 230
ماده 230 - در موارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود. تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخيص ماليات نخواهد بود.
ماده 231
ماده 231 - در موارديكه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اينصورت با موافقت وزير مسوول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اينصورت به تخلف مسوول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي درمورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود. تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.
ماده 232
ماده 232 - مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
ماده 233
ماده 233 - در صورتيكه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده 201 اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 234
ماده 234 - هرگاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات ميتوانند با تهيه گزارش لازم بعنوان مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلتهاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور برگ تشخيص اصلاحي به مودي ابلاغ نمايند. در اينصورت مودي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
ماده 235
ماده 235 - قسمت های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضا سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند. تبصره: در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی باشد ممیز مالیاتی می تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب های مربوط را امضا نماید.