ماده 229 - مأمورين تشخيص ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000104894&ty=qh&pid=txs5000105220 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ نسخه متن: abfa157140d96a68827e60262db031a3ad827ef0e3bd414415372ef779d6ba9a متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.