فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 263 تا ماده 271)
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 263
ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود. تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده 264
ماده 264 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها. ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي. ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ماده 265
ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ - موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده 266
ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود
ماده 267
ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضاء شورايعالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.
ماده 268
ماده 268 - در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بسبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده 269
ماده 269 - تخلف اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
ماده 270
ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از: 1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 - در موارديكه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر بموجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسووليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت. مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم ميشوند و در موارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده 271
ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون در يكسال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات حوزه مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران تشخيص مربوط براي مدت يكسال و در صورت تكرار بطور دائم از اشتغال در رده مأموران تشخيص منفصل خواهند شد.