ماده 270
ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از: 1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 - در موارديكه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر بموجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسووليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت. مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم ميشوند و در موارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.