مواد 18 و 19
ماده هيجدهم - علاوه بر اجراي مقررات مندرجه در قوانين مخصوصه و اسناد و كنترات ها در صورتيكه در پرداخت هر گونه ماليات و عوارض يا عوائد‌عمومي ديگر كه از طرف وزارت ماليه خواه طبق قوانين مخصوص يا طبق قانون بودجه و خواه در اجراي اجاره‌نامها و كنتراتها و امتيازنامه‌ها يا ساير‌قراردادهاي مشابه آن وصول مي‌شود تا يكماه از تاريخ انقضاي موعدهاي معينه تأخير بعمل آيد از ابتداي سال 314 ماهيانه صدي يك و نيم بعنوان جريمه تأخير براي هر ماه و كسور ماه دريافت خواهد گرديد در صورتيكه ميزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذكور در فوق بديون قطعي مؤدي كه در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت. اين ماده شامل ماليات بر عايدات كه جريمه تأخير تأديه آن مطابق ماده 24 قانون ماليات بر عايدات مصوب آبان312 وصول مي‌شود نخواهد بود. ماده نوزدهم - وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتياز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بساير طلبكاران مديونين‌خود ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشكستگي. كليه اشخاصيكه اموال يا وجوه مشمول اينحق تقدم را متصرف هستند و يا‌آن اموال يا وجوه را مديون هستند در صورت اخطار كتبي نمايندگان صلاحيت دار وزارت ماليه حق نخواهند داشت كه اموال مزبوره را از تصرف خود‌خارج نمايند مگر اينكه قبلاً وجوهي را كه در اخطاريه‌هاي مذكور فوق تصريح شده است شخصاً تأديه نموده يا ايصال دارند و در صورت تخلف‌شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذكوره خواهند بود. مقصود از ورشكستگي مذكور در اين ماده ورشكستگي است كه قبل از 15 اسفند313 ورشكسته و قرار تصفيه بدهي خود را با وزارت ماليه نداده‌باشد.