مواد اول، سوم، پنجم و هفتم و بند (2) ماده دهم
ماده اول - از رسيده‌هاي به كشور و فرستاده‌هاي از آن طبق تعرفه‌هاي ضميمه اين قانون و تبصره‌هاي آنها حقوق گمركي و ماليات راه به ريال گرفته‌مي‌شود. ماده سوم - علاوه بر كالاهايي كه به موجب قوانين مخصوص و امتيازنامه‌ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتي بخشوده است اشياء زير به موجب‌اين قانون از پرداخت حقوق گمركي و ماليات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود: 1 - اشياء متعلق به دربار سلطنتي و همچنين اشياء متعلق به پادشاهان و رئيسان كشورهاي خارجه و همراهان آنها. 2 - اشياء متعلق به نمايندگان سياسي خارجه در ايران (سفير كبير - وزير مختار كاردار - رايزن - دبير وابسته‌هاي كشوري و نظامي) به شرط‌رعايت معامله متقابل نسبت به اشياء اين قبيل نمايندگان ايران در آن كشورها. 3 - اشياء مخصوص شخصي سركنسولها و كنسولها و كنسول‌يارهاي رسمي كه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ايران پس از انتصاب به آن سمت‌ها‌وارد شوند و يا در موقع انتقالشان از ايران صادر گردد با رعايت معامله متقابل نسبت به اين قبيل مأمورين كنسولي ايران در آن كشورها. 4 - علامت‌هاي كشوري و پرچم‌ها و نوشت‌افزار و اثاثيه مخصوص دفتر كنسولگري‌هاي خارجه بدون قيد مدت معين و با رعايت معامله متقابل‌نسبت به اشياء متشابه كنسولگري‌هاي ايران در آن كشورها. 5 - اشياء مورد احتياج وزارت جنگ براي تداركات ارتش و امنيه. 6 - اسباب سفر و اشياء مستعمل متعلق به مسافرين در صورتي كه با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد و نيز خواربار و اشياء غير مستعمل متعلق‌به مسافرين مشروط بر اينكه مبلغ حقوق گمركي و ماليات راه آنها نسبت به هر شخص مسافر از يكصد ريال بيشتر نباشد. 7 - لوازم خانه و اثاثيه مستعمل ايرانياني كه دست كم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ايران باز مي‌گردند و در مورد مأمورين دولت بدون قيد‌مدت اقامت و همچنين لوازم خانه و اثاثيه مستعمل بيگانگاني كه براي اقامت دائم به ايران مي‌آيند. 8 - آلات و افزار كار مستعمل پيشه‌وران و كارگران ايراني يا بيگانه كه به ايران مي‌آيند. 9 - اشياء شخصي و لوازم خانه مستعمل و افزار كار و دام‌هاي باركش كه مهاجرين بي‌بضاعت ايراني در موقع بازگشت به ميهن خود همراه مي‌آورند‌مشروط بر اينكه اينگونه اشياء جنبه بازرگاني نداشته باشد. تبصره - بخشودگي‌هاي موضوع بندهاي 6 - 7 - 8 و 9 اين ماده شامل پيانو ارك - هارمونيوم - راديو - سينماتوگراف و وسائط نقليه (جز دامهاي‌باركش مهاجرين) نمي‌شود. 10 - لفاف و ظرف كالاهاي فرستاده از ايران در موقع بازگشت به كشور. 11 - كالاهاي فرستاده از ايران كه به علت منع ورود به كشور مقصد يا عدم امكان فروش يا جهات موجه ديگري به ايران برگشت داده مي‌شود. 12 - كالاهاي ايراني يا بيگانه كه براي تكميل يا تعمير يا شركت در نمايشگاه‌ها فرستاده شده و به ايران باز مي‌گردد و همچنين كالاهاي بيگانه كه‌براي همين منظور به ايران وارد و پس از انجام منظور خارج مي‌شود. تبصره - چنانچه اينگونه كالاها در نتيجه تكميل يا تعمير در موقع ورود و يا خروج تفاوت وزن يا تفاوت بها حاصل كرده باشد به تفاوت وزن ماليات‌راه تعلق خواهد گرفت و از تفاوت بها صدي 15 از بها حقوق گمركي دريافت خواهد شد. 13 - لوكوموتيو، واگن و هواپيماها كه به طور منظم در خط‌هاي بين ايران و كشورهاي بيگانه حركت مي‌كنند و همچنين مقدار سوخت و روغني‌كه براي مصرف آنها در راه لازم باشد. 14 - قطعات كشتي‌هايي كه در كرانه‌هاي ايران غرق شده يا به خاك نشسته و همچنين متعلقات كشتيهاي ايراني كه در آبهاي بيگانه غرق گرديده و‌يا به خاك نشسته مشروط بر اينكه در ظرف يك سال به ايران حمل شود. 15 - مرواريد محصول خليج فارس. 16 - ماهيهاي موتو و حشينه كه در كرانه‌هاي خليج فارس صيد مي‌شود. 17 - زر و سيم متعلق به دولت به شكل شمش - قرص - ورق - خاك و مسكوك. 18 - فيلم‌هاي سينماتوگراف كه جنبه علمي يا فني يا بهداشت عمومي دارد و توسط دولت يا شهرداريها وارد يا صادر شود. 19 - نمونه بي‌بها و اشياء و نمونه‌هايي كه به منظور معرفي كالا وارد مي‌شود. 20 - نامه و روزنامه و مجله. ماده پنجم - ماليات راه به وزن كالا به اضافه وزن ظرف و كليه لفافهاي داخلي و خارجي آن تعلق مي‌گيرد ليكن حقوق گمركي از روي يكه (واحد)حقوق به ترتيبي كه در تعرفه ذكر شده گرفته مي‌شود - در مواردي كه يكه حقوق كيلو با ظرف تعيين گرديده منظور وزن خالص كالا به اضافه وزن ظرف‌و لفافي است كه كالا مطابق رسوم بازرگاني با آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده مي‌شود. ماده هفتم - دولت مجاز است در موقع صدور كالاهاي ايراني مبلغي به عنوان جايزه صدوري تا ميزان ماليات راه كه از آن كالا گرفته مي‌شود به‌صادركننده بپردازد مدت و ميزان جايزه صدوري و انواع كالاهاي مشمول جايزه بر طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين مي‌شود. ماده دهم - از تاريخ تصويب اين قانون قوانين زير نسخ مي‌شود: ... 2 - قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور 1311.