ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون گواهينامه صدور قسمت واردات و صادرات حذف و بموافقت نامه يا پروانه ورود كالا بايران برابر شش درصد بهاي كالا و به پروانه گمركي صدور كالا از ايران برابر يك درصد بهاي كالا تمبر الصاق ميشود ماده دوم - ماده پنج متمم قانون بودجه سال 1320 و ساير قوانيني كه منافي با اين قانون است از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000107502&ty=qh&pid=txs5000107504
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
نسخه متن: 1108d7eab1d2c9fd7f3afed16c7879c43b9e9b15faefc7ded9932e4998401d8a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.