کل متن
ماده 1 - در موارد زير جريمه معادل ماليات متعلقه خواهد بود الف - چنانچه كليه موديانيكه بموجب قانون مكلف بتسليم اظهارنامه هستند بدون عذر موجه ترازنامه يا اظهارنامه مالياتي ساليانه خود يا‌صورت حساب جداگانه مقرر در ماده 7 قانون را در سررسيد مقرر قانوني تسليم ننمايند. ب - در صورتي كه مستأجرين مذكور در ماده 12 قانون از تأديه ماليات خود در سررسيد مقرر قانوني خودداري نمايند. ج - چنانچه ثابت شود مؤدياني كه مكلف بتسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه هستند براي عدم تأديه ماليات و يا پرداخت ماليات كمتري صورتحساب مقرر در ماده 7 قانون يا اظهارنامه يا ترازنامه مخدوش يا خلاف حقيقت تسليم نمايند. د - در صورتي كه شركتهاي خارجي صورتحساب جداگانه مقرر در ماده 7 قانون را بوسيله دفاتر مرتبي نگاهداري ننمايند. ماده 2 - در موارد زير جريمه معادل نصف ماليات تأديه نشده خواهد بود. الف - چنانچه ثابت شود مؤدياني كه مكلف بتسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه هستند بمنظور عدم تأديه ماليات و يا پرداخت ماليات كمتري‌صورت حساب مقرر در ماده 7 قانون اظهارنامه يا ترازنامه ناقص تسليم نمايند. ب - در صورتي كه مستأجرين مذكور در ماده 12 قانون از تأديه قسمتي از بدهي خود در سررسيد مقرر خودداري نمايند. ج - در كليه موارديكه وصول ماليات بعهده پرداخت‌كننده درآمد مشمول ماليات واگذار شده است شخص يا مؤسسه‌اي كه وصول ماليات بعهده او واگذار شده در سررسيد مقرر ماليات را نپردازند ماده 3 - در صورتي كه مشمولين ماده 5 و 13 قانون ماليات مقطوع خود را در سررسيد مقرر نپردازند مشمول پرداخت ربع ماليات تأديه نشده‌خواهند بود. ماده 4 - در موارد زير در جرائم تخفيف داده مي‌شود. الف - چنانچه موديان ماليات بر درآمد و مستغلات قبل از صدور رأي كميسيون تشخيص يا اداره دارائي در پرداخت ماليات توافق نمايند از‌پرداخت هشت عشر و كساني كه قبل از صدور رأي كميسيون مبلغي از بدهي خود را پرداخته باشند از پرداخت نصف جريمه متعلقه بمبلغ پرداختي بخشوده خواهند بود. ب - چنانچه موديان ماليات قبل از صدور رأي كميسيون واخواهي خود را مسترد نموده و يا با قطعي شدن پيش آگهي مالياتي قبل از صدور اخطار‌اجراء تمامي ماليات مشخصه را بپردازند از پرداخت نه عشر جريمه متعلقه بخشوده خواهند بود. ماده 5 - مقصود از كلمه جرائم در ماده 26 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 جريمه‌هاي مالياتي و زيان دير كرد هر‌دو مي‌باشد بموجب ماده 19 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 آئين‌نامه جرائم مالياتي كه مشتمل بر چهار ماده و در تاريخ 31تير ماه 1329 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.