از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 16 · قانون مديريت خدمات کشوري

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 16

ماده 16 ـ به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان. ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد. و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1 ـ دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2 ـ احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000107766&ty=qh&pid=txs5000120003
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 8ee9e9fc73819c08674c13d2dd8a567ab1b39f13b4680eb45ffcca76d101378b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی