ماده 29
ماده 29 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند: الف ـ سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت. ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد: ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي: حداكثر در (4) سطح. ـ واحدهاي استاني: حداكثر (3) سطح. ـ واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر (2) سطح. ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح. د ـ هركدام از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر (5) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي تواند حداكثر (5) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد. پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد. هـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد. ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها (به استثناء استانداريها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند. ط ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند درصورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند. افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي باشد. آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.