فصل سيزدهم- تأمين اجتماعي ( مواد 102 تا 113)
فصل سيزدهم- تأمين اجتماعي
ماده 102
ماده 102 ـ كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد. تبصره ـ آئين نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 103
ماده 103 ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. تبصره (الحاقي 24ˏ11ˏ1395)- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول حكم اين ماده مي باشند و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. تبصره 1 ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد. تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج سال سن مي باشند را رأسأ و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند. تبصره 3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، درصورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغيراين صورت بازخريد مي شوند.
ماده 104
ماده 104 ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5 /2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده 105
ماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد. تبصره ـ مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.
ماده 106
ماده 106 ـ مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ كارمندان دستگاه هاي اجرائي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده است مي توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال هاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با هماهنگي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 107
ماده 107 ـ به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي شود.
ماده 109
ماده 109 ـ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده اند درصورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد. الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. گروه شغلي امتياز مربوطه 1و2 4000 3 4500 4 5000 5 5500 6 6000 7 6500 8 7000 9 7500 10 8000 11 8500 12 9000 13 9500 14 10000 15 10500 16 11000 17 11500 18 12000 19 12500 20 13000 امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زير خواهد بود: مقامات موضوع بند «الف» 14500 مقامات موضوع بند «ب» 15500 مقامات موضوع بند «ج» 16500 مقامات موضوع بند «د» 17500 مقامات موضوع بند «ھ» 19000 ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز سرجوخه يا رتبه 4 5400 ستوان سوم يا رتبه 10 9000 سرهنگ يا رتبه 16 12600 گروهبان 3 يا رتبه 5 6000 ستوان دوم يا رتبه 11 9600 سرتيپ 2 يا رتبه 17 13200 گروهبان 2 يا رتبه 6 6600 ستوان يكم يا رتبه 12 10300 سرتيپ يا رتبه 18 13800 گروهبان 1 يا رتبه 7 7200 سروان يا رتبه 13 10800 سرلشگر يا رتبه 19 14400 استوار دوم يا رتبه 8 7800 سرگرد يا رتبه 14 11400 سپهبد يا رتبه 20 15000 استوار يكم يا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 يا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600 تبصره 1 ـ مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمتهاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستي و همتراز 5 درصد معاونين مدير كل و همتراز آنان 10 درصد مديران كل و همتراز آنان 15 درصد مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي دولتي 20 درصد مقامات موضوع تبصره هاي «2» و «3» ماده (1) ن ھ پ 25 درصد تبصره 2 ـ بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نيم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد. تبصره 3 ـ كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، درصورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراء است. تبصره 4 ـ كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد. تبصره 5 ـ هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد. تبصره 6 ـ درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد: الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار معادل ستوان سوم ب) ستوانيار يكم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم ج) همافر يكم معادل ستوان يكم د) سرهمافر سوم معادل سروان ھ) سرهمافر دوم معادل سرگرد و) سرهمافر يكم معادل سرهنگ دوم تبصره 7 ـ به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد: كارمندان در رتبه شغلي 8 الي 9 5 درصد كارمندان در رتبه شغلي 10 الي 13 10 درصد كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16 15 درصد كارمندان در رتبه شغلي 17 و 18 20 درصد كارمندان در رتبه شغلي 19 و به بالا 25 درصد تبصره 8 ـ كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15 /1 /1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد. تبصره 9 ـ مشمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب 1372 ـ مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستور العمل مستثني مي باشند.
ماده 110
ماده 110- از تاريخ 1 /1 /1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي و قضات كه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده اند درصورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد: الف) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي براساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. مرتبه علمي امتياز مربي آموزشيار و پژوهشياران 9500 مربي 11000 استاديار 14000 دانشيار 16000 استاد 18000 ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: گروه امتياز يك 8500 دو 9500 سه 10500 چهار 11500 پنج 12500 شش 13500 هفت 15000 هشت 16000 تبصره 1 ـ در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2 ـ در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5 %) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد. تبصره 3 ـ علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسؤوليتهاي زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1 ـ دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 %). 2 ـ مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10 %). 3ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا. 4ـ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ بيست درصد (20 %). تبصره 4 ـ تبصره هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم الاجراء مي باشد.
ماده 111
ماده 111 ـ به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجراء خواهد بود. 1 ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را درصورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند. 2 ـ فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.
ماده 112
ماده 112 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ماده 113
ماده 113(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است و وزير در برابر مراجع قانوني ذي ربط پاسخگو مي باشد