فصل پانزدهم – مقررات مختلف ( مواد 117 تا 128)
فصل پانزدهم – مقررات مختلف
ماده 117
ماده 117 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1386)ـ كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود. تبصره 1 ـ حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب1370 مي باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به (12) و (200) افزايش مي يابد. تبصره 2 ـ به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضائي انجام وظيفه مي نمايند، معادل مابه التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزاياي مستمر قضات همتراز دادگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد. تبصره 3 ـ درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب (2 /1) محاسبه و پرداخت مي گردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند. تبصره 4 ـ كارمنداني كه با رعايت ماده (124) مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي باشند. تبصره 5 ـ كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غيرسياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
ماده 118
ماده 118 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي باشد.
ماده 119
ماده 119 ـ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 120
ماده 120 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت: الف – اشتغال در يكي از پستهاي سازماني. ب - مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و بدون حقوق . ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (122) اين قانون. د ـ انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي. هـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده (91) اين قانون. و ـ استعفاء و بازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري. ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.
ماده 121
ماده 121 ـ آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 122
ماده 122ـ كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي آيند: 1- انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط. 2- حذف پست سازماني كارمندان . 3- نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق. 4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. تبصره 1 ـ در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و درغيراين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد. تبصره 2 ـ كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده 123
ماده 123 ـ كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 124
ماده 124 ـ به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد. تبصره ـ مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي باشند نبايد از (2 /1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
ماده 125
ماده 125 ـ ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين مي گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد.
ماده 126
ماده 126ـ بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين مي شود.
ماده 127
ماده 127 ـ كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 128
ماده 128 ـ مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 /7 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.