ماده 15 – در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي نمايد.
تبصره – دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000108474&ty=qh&pid=txs5000108492 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷ نسخه متن: 18c4a823f07be36013a9758f73451f4d086ba869862b8decae3aa4e126c60b85 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.