ماده 16 – در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند. تبصره – صدور حكم اصلاحي در مورد سهو القلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادر كننده رأي انجام مي شود، مشمول اين ماده نمي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000108474&ty=qh&pid=txs5000108493
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 18c4a823f07be36013a9758f73451f4d086ba869862b8decae3aa4e126c60b85
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.