فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات (از ماده 5 تا ماده 8)
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
ماده 5
ماده 5 ـ كميسيون مناقصه الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود: 1 ـ رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي. 2 ـ ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد. 3 ـ مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود. ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد. ج ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. د ـ در مناقصات دو مرحله اي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود. هـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي باشد.
ماده 6
ماده 6 ـ وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه. د ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي. هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون). و ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه. ز ـ تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه.
ماده 7
ماده 7 ـ هيأت رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 8
ماده 8 ـ وظايف هيأت رسيدگي به شكايات الف ـ رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون. ب ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه. تبصره 1 ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست: 1 ـ معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها. 2 ـ ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي. 3 ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. 4 ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره 2 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.