فصل چهارم- ساير مقررات (18 تا 27)
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 18
ماده 18- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19
ماده 19- هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نميشود، و طبق بند ‹‹د›› ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل ميشود. تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نميشود. تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده 21
ماده 21- در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر تا يكماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت به آراء هيأت ها به صورت شكلي خواهد بود. تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/ 7/ 1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل ميشود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت ميتواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد. الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه. ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه. ج- كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري. د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي‌دهد. تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد. تبصره 2- هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضائي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه. تبصره 3- هيأت عالي نظارت ميتواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را‌جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد. تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا ميشوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع ميشود.
ماده 23
ماده 23- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24
ماده 24- اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش ميباشد. پس از تاييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25
ماده 25- هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نميشود.
ماده 26
ماده 26- از تاريخ تصويب آئين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هائي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال ميشود.
ماده 27
ماده 27 – آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/ 09/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي‌اكبر ناطق نوري