ماده 184- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000112152&ty=qh&pid=txs5000151399
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: bdb178e999fc7c3372985f594cc46bf70d5e71f8ac8a02a1df056b6982eee1fe
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.