شروط
شروط: ۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود رعایت و اجرا خواهد کرد. ۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده (کنوانسیون) را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده (کنوانسیون) نمی تواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید. ۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (کنوانسیون)، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیون ها) و تشریفات (پروتکل های) مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید. ۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست. ۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود. ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.