ماده 4
ماده ۴- به منظور راهبري، نظارت و هماهنگي اجراي اين قانون، كارگروهي با مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و با عضويت نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزراي كشور، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با شرح وظايف ذيل تشكيل مي گردد. همچنين نماينده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأي در اين كارگروه عضويت خواهند داشت. نماينده ساير دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با تشخيص رئيس كارگروه مي توانند بدون حق رأي در جلسات شركت كنند: ۱ – تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و شيوه نامه ها و فرايندهاي اجرائي مرتبط در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي. ۲- تعيين نوع كالاي وارداتي بر اساس مقررات و سياست هاي صنعتي و تجاري دولت و تعيين سقف سالانه ميزان واردات هر يك از استان ها متناسب با ظرفيت هاي تجاري و ميزان واردات كولبري و ملواني در هر استان و با رعايت اصل چهل و هشتم (۴٨) قانون اساسي و سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق ۳- پيشنهاد ميزان افزايش پلكاني عوارض و سود بازرگاني سالانه متعلق به كالاهاي وارداتي جهت تصويب در هيأت وزيران ۴- هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن ۵- تعيين دستورالعمل اجرائي و شرايط خروج كالاها از استان هاي مرزي در چهارچوب قوانين و مقررات ۶- پيشنهاد نحوه توزيع منابع موضوع ماده (۳) اين قانون و پيگيري و نظارت بر آن در چهارچوب قوانين و مقررات تبصره ۱- مصوبات كارگروه موضوع ماده (۴) اين قانون پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود. تبصره ۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و هر يك از وزراي عضو كارگروه مي تواند يكي از معاونان ذي ربط خود را با تأييد كارگروه براي شركت در جلسات به جاي خود معرفي نمايد.