قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي ( كولبري و ملواني ) و ايجاد اشتغا

ماده ۳- كليه درآمدهاي گمركي و مالياتي حاصل از اجراي اين قانون به حسابي مخصوص نزد خزانه داري كل كشور واريز و به صورت تخصيص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در قالب رديف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزي اختصاص و شصت درصد (۶٠٪) آن براي تقويت معيشت و اشتغال مرزنشينان (پرداخت هاي حمايتي هدفمند، تأمين زيرساخت هاي مورد نياز حوزه اشتغال و ايجاد اشتغال پايدار)، بيست درصد (۲۰٪) براي زير ساخت هاي اقتصاد مرز (تجهيز بازارچه هاي مرزي، تقويت و تجهيز بنادر و گمركات كوچك) و بيست درصد (۲۰٪) براي تقويت زيرساخت هاي مربوط به امنيت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهاي مرزي، خورهاي غيرمجاز و آلوده به قاچاق كالا) در مناطق مشمول هزينه مي گردد. تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، اقدامات قانوني لازم جهت تهيه و تصويب برنامه آمايش و تحول در بازارچه هاي مرزي و برنامه توسعه و تجهيز بنادر كوچك استان هاي ساحلي جنوب كشور را به عمل آورد. تبصره ۲- به منظور برقراري امنيت و واپايش (كنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به شناسايي معابر و مسيرهاي اصلي ورود و خروج كالاي قاچاق از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي كشور و تهيه اطلس جغرافياي جرم قاچاق در مناطق مرزي اقدام نمايد. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات اين قانون، بودجه متناسب با اجراي اطلس مذكور را ظرف پنج سال به نحوي در قوانين بودجه سنواتي تخصيص دهد كه ضمن انسداد كامل مرزهاي غير رسمي استان هاي موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون، از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران است، جلوگيري به عمل آيد. تبصره ۳- دولت موظف است با همكاري و مشاركت نهادهاي عمومي و انقلابي، برنامه جامع و عملياتي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان با تمركز بر كولبران، ملوانان شناورهاي سنتي باري و صيادي را با توجه به سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق و تخصيص اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي به نحوي تدوين و اجرائي نمايد كه تا پايان سال پنجم اجراي اين قانون، مرزنشينان واجد شرايط لازم، از شغل پايدار و با درآمد كافي همراه با نظام تأمين اجتماعي مناسب بهره مند باشند.