فصل دوم ـ كالاهاي صدوري (از ماده 64 تا ماده 75)
فصل دوم ـ كالاهاي صدوري
مبحث اول ـ صدور قطعي
مبحث اول ـ صدور قطعي
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي
مبحث سوم ـ صدور موقت
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده 64
ماده 64 ـ صدور قطعي ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود . تبصره ـ شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده 65
ماده 65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است . تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته ، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود .
ماده 66
ماده 66 ـ(اصلاحي 10/11/1395) حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد ، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد ، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد . برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند ، ممنوع است . حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود ، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود . تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات ، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد . تبصره 2 ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها ( كاتاليست ها ) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست . تبصره 3 ـ استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود . تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است . روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود .
ماده 67
ماده 67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي ، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي ، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد . تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد .
ماده 68
ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود . در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود ، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد . گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند .
ماده 69
ماده 69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود ، وجوه پرداختي براي ورود كالا ، مواد ، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي گردد .
ماده 70
ماده 70 ـ هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره ( 1 ) ماده ( 143 ) اين قانون است .
ماده 71
ماده 71 ـ صدور موقت ، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت ، پردازش ، تعمير ، تكميل ، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود . تبصره ـ شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي ، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده 72
ماده 72 ـ در صورتي كه كالا تا پايان مهلت ، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود . در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود . تبصره 1 ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود ، مشمول هيچ گونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود . تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر ، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده ( 109 ) اين قانون اقدام نمايد .
ماده 73
ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد .
ماده 74
ماده 74 ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است . قطعات ، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود ، مشمول پرداخت حقوق ورودي است . تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد ، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است .
ماده 75
ماده 75 ـ دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند ، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند . تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است .