فصل اول ـ كالاهاي ورودي (از ماده 47 تا ماده 63)
فصل اول ـ كالاهاي ورودي
ماده 47
ماده 47 - كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد : الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي ( اعاده به خارج از كشور ) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي ( الف ) تا ( ث ) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند ( ج ) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود .
مبحث اول ـ ورود قطعي
مبحث اول ـ ورود قطعي
مبحث دوم ـ ورود موقت
مبحث دوم ـ ورود موقت
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
مبحث چهارم ـ مرجوعي
مبحث چهارم ـ مرجوعي
مبحث پنجم ـ عبور خارجي
مبحث پنجم ـ عبور خارجي
مبحث ششم ـ عبور داخلي
مبحث ششم ـ عبور داخلي
ماده 48
ماده 48 ـ ورود قطعي ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات ، ترخيص مي شود .
ماده 49
ماده 49 - در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود ، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات ، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف نظر نمايد . در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود ، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد ، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد . چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود . در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد .
ماده 50
ماده 50 ـ ورود موقت ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود . اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد . تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است . تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات ، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده 51
ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود ، تا ساخته ، تكميل ، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود . اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها ( كاتاليست ها ) كه در ساخت ، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد . كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست . محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت ، تكميل ، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند . به موجب تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 14037/ت55326هـ مورخ 1397/02/13 اشاره شده شده است كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ، صادرات هرگونه قير (به جز قير معدني و قير صادراتي از محل ورود موقت موضوع ماده (51) قانون امور گمركي - مصوب 1390-) با رعايت ساير مقررات موكول به موافقت وزارت نفت است. تبصره 1 ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط ، گمرك ايران ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد . تبصره 2 - نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون ، در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده 52
ماده 52 ـ مرجوعي رويه اي است كه بر اساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود . تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده 53
ماده 53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه بر اساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري ، تحت نظارت گمرك خارج شود . تبصره ـ شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي ، ميزان تضمين و اسناد لازم بر اساس آيين نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده 54
ماده 54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود . كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد ( 5 % ) و كالاي اضافي غيرهم نوع مشمول تبصره ( 2 ) ماده ( 108 ) اين قانون مي گردد . در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي شود .
ماده 55
ماده 55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي شود. تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده 56
ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عـبوري در گمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است ، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد . در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي گردد . هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود . تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج ، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر مي گردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي شود .
ماده 57
ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عـبوري در گمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است ، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد . در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي گردد . هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود . تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج ، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر مي گردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي شود .
ماده 58
ماده 57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد ، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود . تبصره 1 ـ در صورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه ( فورس ماژور ) از بين رفته است ، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط مي شود . همچنين در موارد عذر موجه ، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور مي گردد . تبصره 2 ـ گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده ( 109 ) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد ، مشروط بر اين كه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي ، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد .
ماده 59
ماده 59 ـ عبور داخلي ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود . تبصره ـ شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي ، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود .
ماده 60
ماده 60 ـ گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي ، با صدور حكم ( دستور اداري ) ، بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد . مسؤوليت كسري ، آسيب ديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است . تبصره 1 ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غيرموارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي شود . مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند . تبصره 2 ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است . مسؤوليت كسري ، آسيب ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است . تبصره 3 ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اين كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه ، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد . تبصره 4 ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد . بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد . مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحويل گيرنده ذي ربط است .
ماده 61
ماده 61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي ، نسبت به اظهار ، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود . در صورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا ، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد ( 5 ٪ ) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره ( 2 ) ماده ( 108 ) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد .
ماده 62
ماده 62 ـ هرگاه كالاي عـبور داخلي به طور كلي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) ، مشمول مقررات قاچاق مي گردد . تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده ( 109 ) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد ، مشروط بر اين كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد ، تحويل شود .
ماده 63
ماده 63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري ، تحويل گمرك مقصد گردد ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود . كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري ، مشمول قاچاق گمركي است . در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب ، ناشي از قوه قهريه ( فورس ماژور ) باشد تضمين و تعهد ، ابطال مي شود .