فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران (از ماده 2 تا ماده 4)
فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده 2
ماده 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور ( ترانزيت ) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود ، سطوح واحدهاي اجرائي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد . تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي رسد . گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است .
ماده 3
ماده 3 ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است : الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي ، مرزنشينان و پيله وران ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ، صادرات موقت ، واردات قطعي ، واردات موقت ، كران بري ( كابوتاژ ) ، عبور داخلي كالا ، انتقالي ، معاملات پاياپاي مرزي ، فروشگاههاي آزاد ، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بين الملل چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ، كالاهاي متروكه و ضبطي ح ـ پيش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها ، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي به موجب بند (ب) ماده (57) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 01 /03 /1403 مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود. خ ـ جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع آنها ذ ـ اظهارنظر درباره پيش نويس طرحها ، لوايح ، تصويبنامه هاي مرتبط با امور گمركي ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك ، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في ما بين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بين المللي ، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه ، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين مربوطه ص ـ رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك ، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري ، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده 4
ماده 4 ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه ، اداره امور گمرك ، پيشنهاد تشكيلات و بودجه ، استخدام ، عزل و نصب كارمندان ، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر ، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده دارد . همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند ( د ) ماده ( 71 ) قانون مديريت خدمات كشوري است . ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند . پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها ، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون مذكور با ضريب ( 2 /1 ) برخوردارند . گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد . بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد .