از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل دوم ـ كسر دريافتي · قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل دوم ـ كسر دريافتي

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده 137

ماده 137 ـ گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است. تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ماهه محسوب نمي شود. تبصره 2 ـ مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138

ماده 138 ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين صورت گمرك به اعتراض نامه رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي باشد.

ماده 139

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه بر اساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده 140

ماده 140 ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000122251&ty=qh&pid=txs5000132037
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 4c60e535148aea250fa8b0714fb3eeac4e8f5cdcf57feb4b6f30e3581d00d889
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی