از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات · قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126

ماده 126 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه ‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي ‌باشد: 1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه ‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء مي ‌شود. ب‌ (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي ‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌ هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- به‌ منظور هدفمندسازي معافيت‌ ها و شفاف‌ سازي حمايت‌ هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌ هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي - خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد. ت (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌ ها توسط دولت ممنوع است.

ماده 127

ماده 127 ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000122251&ty=qh&pid=txs5000132471
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 4c60e535148aea250fa8b0714fb3eeac4e8f5cdcf57feb4b6f30e3581d00d889
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی