ماده 116 ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000122251&ty=qh&pid=txs5000132603 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷ نسخه متن: 4c60e535148aea250fa8b0714fb3eeac4e8f5cdcf57feb4b6f30e3581d00d889 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.