ماده 15
ماده ۱۵ ـ هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.
ماده 15 · قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000122565&ty=qh&pid=txs5000123835
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 6e9294c4da703c741fd0b8888308f4cf11c54180544dd4b250b6b910ec299bd4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سند