ماده 5
ماده ۵ ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد. تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايت شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد. ۱ ـ كارمندان ساواك منحله. 2 ـ كسانيكه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين المللي داشته اند. 3 ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چندمليتي و شركتها و مؤسسات آمريكائي و اسرائيلي و انگليسي. ۴ ـ كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته. ۵ ـ نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق. ۶ ـ رؤساي ديوانعالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته. 7 ـ امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته. ۸ ـ اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري، كاخها، مراكز ساواك بوده اند و كليه مقاطعه كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك گروه يا درجه بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است. ۹ ـ صاحبان قمارخانه ها، كازينوها، كاباره ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذائي و كالاي حرام. ۱۰ ـ صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق. 11 ـ شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي بشرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند. ۱۲ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا مع الواسطه اشتغال داشته اند. ۱۳ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت بفروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده اند.