از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 1 · قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 1

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده بشرح زير بيان ميشود: ۱ ـ «ربا» بر دو نوع است. ‌الف ـ رباي قرضي و آن بهره ‌ايست كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب ـ رباي معاملي و آن «زياده» ‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند بشرطي كه عوضين مكيل يا‌ موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند. ۲ ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيائي است كه مالك از آن اعراض كند. تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود. ۳ ـ «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد. ۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد. ۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه ‌كاريها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهائي است كه بين دولت و اشخاص‌ حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اينكه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي بر خلاف شرع و مصالح ‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000122565&ty=qh&pid=txs5000123864
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 6e9294c4da703c741fd0b8888308f4cf11c54180544dd4b250b6b910ec299bd4
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی