ماده ۱۵۶- اصل بر عادي بودن رسيدگي طرح ها و لوايح است. بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنائي و مستند به دلايل ذيل باشد: ۱- يك فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه ۲- دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت ۳- سه فوريت؛ حالت كاملاً اضطراري و حياتي و براي مقابله سريع با خسارت حتمي
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000139246&ty=qh&pid=txs5000139955
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 9e264a691f708452240f3a8c0a13431a8d01d4a9320bbc4566e649f6c5a2c882
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.