راي هيأت عمومي
نامعتبر / حذف‌شده در منبعراي هيأت عمومي : قانونگذار در مورد ماليات دارائي و آخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که ( مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است ) و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است که ( ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود) بنابراين کسري ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به ماليات بردرآمد املاک اشخاص ميباشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ابطال ميگردد.