گردش کار
نامعتبر / حذف‌شده در منبعموضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 16 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 1220/72 موضوع شکايت آقاي عزيز اله شيرمحمدي به طرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته 1- بخشودگي 50 درصد ماليات منطقه محروم و 2- مرخصي سالانه به مدت 45 روز و 3- افزايش فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره 306-1374/03/31 چنين رأي صادر نموده است: بر اساس نظريه شوراي عالي مالياتي تخفيف مذکور در ماده 92 قانون ماليات مستقيم شامل شرکت هاي دولتي من جمله شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نمي گردد در مورد مرخصي ساليانه 45 روز دستور العملي به شرکت واصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذيل ماده 82 آيين نامه استخدامي شرکت راه آهن مصوب 1369/12/01 اشعار داشته: تا زماني که دستورالعمل هاي مربوط به اين آيين نامه به تصويب هيأت مديره نرسيده مقررات قبلي قابل اجرا مي باشد. بدين لحاظ فوق العاده مذکور لغايت 1370/12/30 بر اساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است، تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اقدامات طرف شکايت مشاهده نمي شود. فلذا شکايت شاکي غير وارد تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. ب- شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 972/72 موضوع شکايت آقاي غلامعلي نيک رضا به طرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته اجراي ماده 92 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 درباره 50% بخشودگي ماليات حقوق به شرح دادنامه شماره 482-1374/06/14 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينکه اولاً در ماده 92 قانون ماليات هاي مستقيم معافيت مالياتي حقوق بگيران که در نقاط محروم خدمت مي نمايند و از 50% معافيت مالياتي حقوق استفاده مي نمايند هيچ گونه اشاره اي به اينکه فرد شاغل در شرکت دولتي محروم از مزاياي مذکور باشد ملاحظه نمي شود و عبارت ((50% ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و هم چنين در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام به کار برده شده است و برابر تصويب نامه 44052/ت250 مورخ 1368/04/14 هيأت وزيران و نامه شماره 2935-1372/11/02 بخشداري جوين نيز ايستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوين است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانياً ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور نيز که در تاريخ تصويب آن (سال 65) قبل از تصويب قانون ماليات هاي مستقيم، فرد يا افرادي را که طبق قانون اخير مستحق استفاده از مزاياي 50% بخشودگي ماليات حقوق مي باشد از حق مذکور محروم نمايد، در قانون و مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مصوب 1352 نيز چنين ممنوعيتي پيش بيني نگرديده و مشتکي عنه نيز دليلي بر ادعاي خود در خصوص مورد ارايه نکرده است، به خصوص که ((راي شوراي عالي مالياتي شماره 30/4/11934 مورخ 1369/09/05)) نيز صراحتاً مقرر مي دارد که طبق ماده 92 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 به طور کلي حقوق حقوق بگيران شاغل در روستاها مشمول 50% معافيت از پرداخت ماليات حقوق مي باشند و راي مذکور نيز به شماره 358 قانون مرقوم براي کليه مامورين وصول ماليات لازم الاتباع مي باشد و علي هذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد.