گردش کار
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228 -1376/10/08 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي مقدمه : شاکي طي شکايتنامه تقديمي اعلام داشته است , با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/2/7 که واحدهاي توليدي و معدني را که داراي پروانه بهره برداري مي باشند. حسب اولويتهاي 1 و 2 و 3 مشمول معافيت مي داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه آن را مشمول معافيتهاي مقرر در مواد ماده 132 و ماده 138 ميداند . همچنين با توجه به مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاريخ شروع بهره برداري ذکر شده در ماده 132 و تصويب نامه واحده اي که در آن تاريخ شروع بهره برداري مندرج در پروانه بهره برداري را مشروط به اينکه تاريخ آن قبل از تاريخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتيکه تاريخ شروع بهره برداري قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري ذکر شده باشد . تاريخ صدور بهره برداري را معتبر شمرده است , اين شرکت طي نامه مورخ 1376/10/23 درخواست اعمال معافيتهاي مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارائي اصفهان طي نامه مورخ 76/11/11 با استناد به بخشنامه شماره 30/4/10242/43228 مورخ 1376/10/8 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافيتهاي مقرر در ماده 132 نمي باشد . با توجه به اينکه بخشنامه مذکور مغاير ماده واحد مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده و قبلاً نيز چنين بخشنامه‌هائي بصورت ديگر ( بخشنامه 30/5/3558/50158-1373/9/23 و 33962/8595-30/4-1374/8/1 ) معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره 81-76 مورخ 20/5/1375 باطل اعلام گرديده اند , خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکايت نيز اظهارنظر فرمائيد . مديرکل حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ بشکايت مذکور طي نامه شماره 5074-91 مورخ 77/5/6 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2025-30/4 مورخ 1377/4/23 رئيس شوراي –عالي مالياتي نموده است . در نامه مزبور آمده است , علاوه بر اينکه استفساريه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بوده و ارتباطي با ماده 132 اصلاحي قانون مالياتي مستقيم مصوب 1371/2/7 ندارد , اصولاً اين استفساريه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و به تصويب نهائي نرسيده و تاکنون نيز از طريق مراجع ذيصلاح وزارت اموراقتصادي و دارائي ابلاغ نگرديده است . ضمناً با راي شماره 81-76 مورخ 1375/5/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دو بخشنامه قبلي معاون درآمدهاي مالياتي راجع به مقررات اصلاحي 132 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال گرديده بود و از آنجا که بموجب تبصره يک ذيل ماده 132 اصلاحي مقرر گرديده که فهرست اولويتهاي موضوع ماده 132 اصلاحي فوق الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادي به تصويب هيأت وزيران برسد و برنامه توسعه اول از 1368/1/1 آغاز شده است . لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائي جهت اعمال معافيت مالياتي در سالهاي قبل از برنامه توسعه اول , بخشنامه موردنظر شرکت پاتله جهت اعمال راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه گرديد. از طرفي با عنايت به متن ماده 132 اصلاحي که عبارت ” از تاريخ شروع بهره برداري “ را بدون هيچ گونه قيد اضافي بکار برده , بنابراين مقيد نمودن آن به عبارت ” مندرج در پروانه بهره برداري “ صحيح نبوده و همان شروع بهره برداري واقعي ملاک تشخيص شروع معافيت مالياتي قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهاي توليدي که تاريخ شروع بهره برداري آنها قبل از 1368/1/1 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحي نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود . هيأت عمومي ديوان عدالت در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحص و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .