گردش کار
شاکي: شرکت شباويز(سهامي خاص) موضوع: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي. مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند به موجب مصوبه 1376/01/21 مجلس شوراي اسلامي تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ناشران را نيز در شمار فعالان بهره برگيرنده از امتياز بخشودگي مالياتي پنج ساله قرار داده‌است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام مي‌دارد «مراکز فرهنگي … که داراي پروانه فعاليت و يا تأسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشند از تاريخ شروع فعاليت براي مدت پنج سال از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند…»پروانه فعاليت براي ناشران همان پروانه نشر است که اعطاي آن بوسيله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گرديده و تقريباً تمامي ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشري با تاريخ 1370 دارند وزارت امور اقتصادي و دارائي در بخشنامه‌اي به تاريخ 1372/09/10 براي سهولت کار و نيز دريافت هرچه بيشتر ماليات با تفسير قانون به سود آن وزارتخانه تمامي مراکز فرهنگي را که پروانه فعاليت آنها داراي تاريخي بيش از 1371/01/01 است از شمول معافيت خارج اعلام کرد و اکنون نيز اين بخشنامه را براي ناشران اعمال مي‌کند.از آنجا که متن قانون چنين محدوديتي قايل نشده‌است، تفسير درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنابر نص صريح قانون همه ناشران از تاريخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگي پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي اين قانون عطف به ماسبق نمي‌گردد، حتي اگر اين ادعاي وزارتخانه نيز پذيرفته شود بايد معافيتي براي ماههاي پيش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههاي بين تاريخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافيت آنها کسر شود تلاش ناشران براي بي‌اثر کردن بخشنامه مذکور به نتيجه نرسيده‌است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالياتهاي نجومي محاسبه شده بر مبناي درآمدهاي فرضي روبرو هستند از هيأت عمومي درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگي را دارد.شاکي همچنين در لايحه تکميلي مورخ 1377/07/22 اعلام داشته‌اند، در تکميل پرونده 199/77 به پيوست تصوير بخشنامه شماره 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهاي مالياتي در تصريح بخشنامه موضوع دادخواست تقديم مي‌شود. به سبب ابهامي که در جمله پاياني بند 1 بخشنامه به شرح «مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاريخ 1371/02/07 به بعد داراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند.» وجود دارد ميزان مالياتي همچنان از اعمال بخشودگي براي ناشراني که پروانه نشرآنها پيش از سال 1371 صادر شده‌است خودداري مي‌ورزند. تقاضاي ابطال جمله مندرج در بند 1 بخشنامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقديمي به سبب مغايرت با قانون دارد. دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 8920-91 مورخ 1377/08/11 و 7192-91 مورخ 1378/07/05 اعلام داشته‌اند،: الف- آنچه در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم علي‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/02/07 تصريح گرديده شرط شمول معافيت مقرر، شروع فعاليت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاريخ 1377/01/01 تعيين گرديده است. ب- طبق قواعد مسلم حقوقي هنگاميکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسير آن به نفع و يا ضرر از جانب شخص حقوقي و يا حقيقي غيرصالح خارج از منطوق قانون بوده غيرمسموع و فاقد پايگاه قانوني مي‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسي و ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع تفسير قانون عادي مجلس شوراي اسلامي و در مقام اجرائي با توجه به شکايت شاکي شوراي عالي مالياتي مي‌باشد برخلاف تفسير شاکي قانونگذار در ماده 132 قانون اخيرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافيت را تاريخ شروع فعاليت قيد نموده نه تاريخ صدور پروانه نشر. ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکي در واقع تسري مفاد قانون به قبل از تاريخ تصويب و اجراي آنها مي‌باشد که برابر قاعده حقوقي «عدم عطف به ماسبق شدن قوانين» محکوم به رد و فاقد پايگاه قانوني مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.