گردش کار
شاکی: آقای حسین میرابزاده اردکانی موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه شماره 30/4/8681/28541 مورخ 1374/08/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز هم چنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قانونی بوده است: 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده و اعلام می دارد که ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد هم چنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال شماره 30/4/8681/28541 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1379/11/24 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق و اعم از اینکه همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است، لذا ریاست جمهور به استناد ماده و بنا به پیشنهاد شماره 5616/34/3/1 مورخ 1373/03/22 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 1373/03/24 موافقت نموده است بنا بر این انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91/1899 مورخ 1380/02/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 30/5/2659 مورخ 1379/11/24 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 1374/07/12 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا بر این صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.