گردش کار
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام) موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/5/104/1454 مورخ 1371/09/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مقدمه: شاکي طي داخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 شرکت هايي که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده از سال پذيرش تا سالي که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتي که کليه نقل و انتقال سهام از طريق کارگزاري بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شرکت موضوع بند د ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند د ماده 105 ماليات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول ماليات شرکت مي باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول ماليات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالياتي طي بخشنامه شماره 30/5/104/1453 مورخ 1371/09/22 (30/5/104/1454 مورخ 1371/09/22) مفاد بند يک دستورالعمل شماره 6207/20 مورخ 1354/04/03 مربوط به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسري به مفاد ماده 143 قانون ماليات هاي مصوب اسفند ماه 1366 داشته و مقرر داشته که براي محاسبه ماليات سود سهام شرکت هايي که مشمول معافيت موضوع ماده 143 مي باشند مي بايستي جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافيت ماده 143 مبناي محاسبه سود سهامداران و يا اندوخته تلقي نموده و مقرر داشته که 100% درآمد مشمول ماليات شرکت هاي مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقي و از آن ها ماليات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول ماليات را متعلق به سهامدار دانسته مغايرت دارد چون بخشنامه مذکور 100% درآمد مشمول ماليات شرکت هاي قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (يا اندوخته) تلقي نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام در شرکت هاي سهامي از درآمد مشمول معافيت شرکت ها و اشخاص حقوقي از پرداخت ماليات معاف مي باشد در صورتي که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد ماليات شرکت درست بر خلاف نص صريح ماده 135 بين صاحبان سهام تقسيم و مجدداً مشمول ماليات مي نمايد. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکايت به تأييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نرسيده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 30/5/104/1453 مورخ 1371/09/22 (30/5/104/1454 مورخ 1371/09/22) ناظر بر دستورالعمل شماره 6207/20 مورخ 1354/04/03 را به علت مغايرت با قانون دارد. مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شکايت طي نامه شماره 91/4835 مورخ 1380/04/26 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 30/4/1322 مورخ 1380/03/23 شوراي عالي مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتين 116 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاري ماليات شرکت همواره به نرخ ثابت و ماليات سهامداران با تخفيفات و ترجيهات مندرج در همان مواد با نرخ هاي متفاوت و تصاعدي محاسبه شده و به نظر مي رسد که مقنن نظري بر اعطاء امتيازي مضاعف به سهامداران که با کسر 10% ماليات شرکت از کل سود مشمول ماليات مجدداً عايد آن ها مي شود نداشته و بنا بر اين بخشنامه مورد شکايت در راستاي همين نظر و استنباط قانوني و تسري اعمال رويه اي يکنواخت از دو ماده نظير و متشابه ياد شده تهيه و صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.