گردش کار
شاکی: شرکت شباویز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 30/4/6409/32952 مورخ 1379/07/12 معاو‌ن درآمدهاي مالياتي و‌زارت اموراقتصادي و دارايي مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است, پس از صدو‌ر رأي از هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در پرو‌نده كلاسه 199/77 موضوع ابطال بخشنامه‌هاي شماره30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و بند يك بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 معاو‌ن درآمدهاي مالياتي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي كه معافيت از پرداخت ماليات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 1371/02/07) مشرو‌ط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد كرده بود و ماهها تلاش و پي‌گيري مستمر سرانجام معاو‌نت درآمدهاي مالياتي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ رأي لازم الاتباع مذكور طي بخشنامه شماره30/4/6409/32952 مورخ 1379/07/12 و‌احدهاي تابعه مجري را به اجراي مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت كامل بلكه با بكار گرفتن الفاظي شبهه برانگيز. آن چه با صراحت در تضاد با رأي ديوان و مانع رسيدن ناشران به معافيت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه مي‌باشد كه در آن آمده است «با عنايت به نظر تفسيري مورخ 1376/03/10 شوراي محترم نگهبان راجع به تاريخ اجراي قوانين استفساريه, حكم تبصره 6 اصلاحي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/02/07 شامل پرو‌نده‌هاي مالياتي مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي كه قبل از تاريخ اجراي قانون استفساريه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجريان قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از طي كليه مراحل قانوني قطعي و مختومه گرديده است نخواهد شد.» با اين و‌ضع حقوق ايجاد شده براي ناشران كه همان برخورداري از بخشودگي پنج ساله است به طور يك جانبه زايل شده است و پرو‌نده‌هاي مالياتي مربوطه هرگز بسته و مختومه طلقي نمي‌شود. با عنايت به مراتب درخواست مي‌گردد هيأ‌ت عمومي ديوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضييع حقوق ناشران گردد. مدير كل دفتر حقوقي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4979ـ91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته‌اند, تا پيش از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376/11/26، مراكز نشر كتاب, مجله و رو‌زنامه مستنداً به تبصره 6ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از دايره شمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اخير الذكر خارج بودند. زيرا از يك طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون ياد شده, نامي از مراكز نشر كتاب, مجله و رو‌زنامه نيامده از طرف ديگر بند 9 ماده 96 اين قانون به صراحت «صاحبان مجلات و رو‌زنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ» را مكلف به پرداخت ماليات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافيت مراكز انتشاراتي از پرداخت ماليات, دلالت مي‌كرد, نيازي نبود كه قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحيه ماده 132 مقرر نمايد: «حكم اين تبصره (تبصره 6ماده 132) شامل مراكز نشر كتاب, مجله و رو‌زنامه كه داراي مجوز نشر از و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند, نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نيز است.» با توجه به اينكه بخشنامه مورد شكايت و‌فق مقررات قانوني صادر گرديده است رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و‌المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.